آیا شوک سقوط ارز و مسکن در تیر ۹۲ رخ میدهد ؟ تحلیل آقای موفق را اضافه کردیم

مقاله زیر را احسان از استرالیا توصیه کرده بخونم ، خوندمش و نکات جالبی توش داره ، به نظرم خوانندگان محترم باید منابع دیگر را نیز بخوانند . اصل مصاحبه را خبرنگاری فارس انجام داده و کامنتهای زیرش را هم وقت کردید بخونید

محمد حسین ادیب ( دانشیار دانشگاه اقتصاد اصفهان )  که در اوج افزایش قیمت ارز سقوط آن را پیش بینی کرده بود، این بار از ترکیدن حبابهای قیمتی  به ویژه در حوزه های دلار و مسکن در تیرماه ۹۲ خبرداد.
او معتقد است که سقوط اخیر نرخ ارز یک سقوط کوتاه مدت است و ناشی از دو و نیم برابر شدن عرضه دلار در اتاق مبادلات ارزی است و  سقوط بزرگ در میان مدت و  در تیرماه ۹۲ رخ خواهد داد.
این اقتصاددان به تشریح دلایل سقوط اخیر نرخ ارز، دلایل سقوط بزرگ در تیر ۹۲، پیش بینی آینده بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو و… پرداخت که این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.
 عمده سقوط اخیر نرخ ارز را چه می دانید؟
۲ نوع سقوط برای نرخ ارز پیش بینی می شود، سقوط کوتاه مدت و سقوط میان مدت. آنچه که اکنون جاری است، در حوزه سقوط کوتاه مدت است اما سقوط اصلی و تأثیرگذارتر، سقوط میان مدت است که از حدود تیر ۹۲ به بعد به دلایل ساختاری و ناشی از عرضه و تقاضا و به صورت اجتناب پذیر اعمال خواهد شد.
سقوط کوتاه مدت به دو عامل مربوط است. در گام نخست افزایش عرضه ارز از ابتدای اسفند در اتاق مبادله آثار خود را اکنون با کاهش نرخ ارز نشان داده است.  ۶۲ درصد درآمد نفت سهم دولت است که تا پایان دی ماه با نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه می شد، اما از ابتدای اسفند سهم ۶۲ درصدی دولت از نفت در اتاق مبادله عرضه می شود، به عبارت دیگر، ارز مرجع تقریبا، دیگر وجود ندارد. دولت از ابتدای اسفند دلار ۱۲۲۶ تومان را به نرخ ارز مبادله ای یا ۲۴۵۰ تومان افزایش داده است.
به اذعان سخنگوی اتاق مبادله ارزی، عرضه ارز در اتاق مبادله از ابتدای اسفند تقریبا دو و نیم برابر شده است. براساس عرضه ارز در اتاق مبادله طی ۱۰ روز ابتدای اسفند در ۱۲ ماه آینده ۳۰ میلیارد دلار ارز، در اتاق مبادله عرضه می شود که تقریبا معادل با ۱۰۰ درصد درآمد نفت طی ۱۲ ماه آینده است، لذا به نظر می رسد برگرفته از اظهارات سخنگوی اتاق مبادله ارزی از ابتدای اسفند علاوه بر سهم ۱۴درصدی شرکت نفت و ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم ۶۲ درصدی دولت از نفت صادراتی نیز در اتاق مبادله ارائه می شود، بنابراین دو و نیم برابر شدن عرضه دلار در اتاق مبادله پس از ۱۵ روز سقوط نرخ دلار را به همراه داشته است.
دلیل دیگری برای کاهش نرخ ارز نیز وجود دارد؟
کسانی که به انگیزه سوداگری وارد معاملات ارزی شده بودند با مشاهده افزایش عرضه ارز به میزان دو و نیم برابر سابق با حرکت هیجانی خود و افزایش عرضه ارز، بازار را دچار عدم تعادل کردند، دلاری که طی ۱۸ ماه به انگیزه سوداگری خریداری شده بود بخشی از آن روانه بازار شده است و این سقوط نرخ ارز را تشدید کرده است.
در عین حال، برخی از اخبار منتشر شده طی ۴۸ ساعت اخیر، وحشت سوداگران ارز را تشدید کرده و به مسأله دامن زده است. به عبارت دیگر، علت کوتاه مدت سقوط نرخ ارز، به افزایش عرضه و وحشت سوداگران ارزی و فضای جدید رسانه ای که سوداگران از آن تلقی مثبت ندارند، مربوط می شود.
 شما به کاهش نرخ دلار از تیر ۹۲ اشاره کردید، استدلال شما چیست؟
باید یک نگاه بلندمدت به نوسانات ارزی از سال ۵۳ تا سال جاری داشت. از سال ۵۳ تا ۱۳۸۱ برای مدت ۲۷ سال، عرضه ارز به اقتصاد ایران ثابت بود اما قدرت خرید ارز ناشی از رشد نقدینگی ۱۱۶ برابر شد. بنابراین دلار از ۷ تومان با ۱۱۶برابر افزایش در سال ۸۱ به ۸۱۴ تومان رسید. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ عرضه ارز به اقتصاد ایران چهار و نیم برابر شد و قدرت خرید ارز نیز در این فاصله تقریبا ۵ برابر شد، بنابراین نرخ ارز تقریبا ثابت ماند و از ۸۱۴ تومان با ۱۰ درصد افزایش به ۹۰۰ تومان رسید.
چرا از سال ۸۱ تا ۸۷ عرضه ارز چهار و نیم برابر شد؟
از سال ۸۱ تا ۸۷  قیمت نفت از یک بشکه ۲۳ دلار به ۱۰۶ دلار افزایش یافت. در این فاصله متناسب با افزایش درآمد نفت بانک مرکزی سالانه ارز بیشتری از دولت خریداری می کرد. اما ارز مازاد خریداری را نمی توانست در بازار بفروشد. برای ارز مازاد در بازار قدرت خرید نبود. بنابراین، بانک مرکزی هرسال درآمد نفت مازاد را از طریق رشد پایه پولی خریداری می کرد.
رشد پایه پولی یک اصطلاح علمی است اما به زبان بسیار ساده رشد پایه پولی به معنای آن است که بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ می کرد و دلار مازاد را خریداری می کرد.
 چرا سال ۸۷ را به عنوان یک مقطع تاریخی مطرح می کنید؟
درآمد نفت، از سال ۸۷  تا اسفند ۹۰ تقریبا ثابت بود، بنابراین عرضه ارز تقریبا در این فاصله زمانی ثابت بود، اما قدرت خرید ارز ۲برابر شد. بنابراین دلار از ۹۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.
در سال جاری نوسانات ارز چگونه بود؟
در سال جاری عرضه ارز ۶۳ درصد کاهش یافت. اما قدرت خرید ارز ۳۱ درصد افزایش یافت. بنابراین قیمت ارز از ۱۸۵۰ تومان  در اسفند ۱۳۹۰ به ۲۹۰۰ تومان  در آذر ۱۳۹۱ افزایش یافت.
 علت افزایش نرخ ارز از ۹۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان در اسفند ۱۳۹۰ به استناد سخنان شما رشد بیش از حد نقدینگی بود؟
در حالی که عرضه ارز در این فاصله ثابت بود، نقدینگی نباید افزایش می یافت و یکی از عوامل رشد نقدینگی، چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی و دیگری قدرت خود افزایی سپرده ها و یا سودی است که بانکها به سپرده پرداخت می کردند.
علاوه بر چاپ اسکناس، سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند، باعث افزایش نقدینگی می شود، در حالی که عرضه ارز ثابت بود، سود سپرده باید به کمتر از ۵درصد کاهش می یافت، اما بانکها همچنان سود سپرده ۲۰ درصدی پرداخت می کردند.
 بر همین بنیاد شما علت افزایش نرخ ارز در سال جاری را همچنان رشد نقدینگی می دانید؟
در سال جاری زمانی که درآمدهای نفتی به یک سوم کاهش یافت، نباید نقدینگی رشد می کرد. همینطور بانکها نباید به سپرده ها، سود بیش از ۳ تا ۴ درصد پرداخت می کردند و زمانی که عرضه ارز ۶۳ درصد کاهش یافته بود، قدرت خرید ارز که همان نقدینگی است نباید افزایش می یافت. بانکها بدون توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش عرضه ارز، همچنان با فرمان قبل حرکت کردند و هیچ تغییری در رفتار بانک مرکزی و بانکها دیده نشد، لذا نرخ ارز افزایش یافت.
 بر بنیاد مطالب شما به زبان بسیار ساده علت تورم در ایران از سال ۱۳۸۱ تا ۸۷ چه تفاوتی با علت تورم از سال ۸۷ تا اسفند ۱۳۹۰ دارد؟
از سال ۸۷ به بعد بانک مرکزی باید چاپ اسکناس را متوقف می کرد اما ظاهرا رفتار بانک مرکزی شرطی شده بود و همانند گذشته به چاپ اسکناس ادامه داد. منتهی از سال ۸۷ به بعد طرح مسکن مهر، سازمان هدفمند کردن یارانه و چهار بانک دچار کسری منابع نسبت به مصارف بودند و بانک مرکزی با چاپ اسکناس بدون پشتوانه طرح مسکن مهر را به میزان ۱۰۰ درصد ، سازمان هدفمند کردن یارانه را به میزان ۳۰درصد و چهار بانک را حسب مورد ، تحت حمایت قرار می داد. این شیوه چاپ اسکناس، عامل اصلی تورم در این دوره بود.
 بانک مرکزی همچنان به چاپ اسکناس بدون پشتوانه ادامه می دهد؟
در آبان ماه ، ضریب فزایندگی نقدینگی از چهار و نیم در سال ۹۰ به پنج و نه دهم افزایش یافت. افزایش ضریب فزایندگی به معنای آن است که به ازای ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسکناس ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی افزایش می یابد. افزایش ضریب فزایندگی نقدینگی به این میزان به معنای آن است که نقدینگی در کشور از کنترل بانک مرکزی خارج شده است و نقدینگی حیاتی خودسر یافته است.
این نرخ، آژیر خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورد. تداوم چاپ اسکناس خطر انفجار تورمی را به همراه داشت.
تداوم چاپ اسکناس در آن سطح به زودی تورم را از ۵۰ درصد عبور می داد. بنابراین چاپ اسکناس از اول دی ماه ۱۳۹۱ متوقف شد.
از زمان شرطی شدن بانک مرکزی برای انتشار اسکناس تا زمان توقف انتشار آن، اقتصاد ایران چه میزان هزینه را متقبل شد؟
افزایش نرخ دلار از ۹۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان در آذر ۹۱ هزینه این سیاست غلط بود. به میزانی که قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز کاهش یافت، مردم هزینه آن را پرداخت کردند. در واقع، مسکن مهر از محل هیچ ساخته شد. مسکن مهر، از محل اسکناس بدون پشتوانه ساخته شد.
یکی از عوامل افزایش نرخ ارز از ۹۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان در آذر ۹۱ چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای مسکن مهر بود. همین طور، سازمان هدفمند کردن یارانه ۳۰ درصد یارانه نقدی را که به مردم پرداخت می کرد، از محل هیچ بود. وقتی اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنند و به مردم یارانه پرداخت کنند، نتیجه آن افزایش نرخ ارز است. وقتی که یک بانک، در سال گذشته، در اتاق پایاپای فقط دو روز مثبت بوده است و یا به زبان ساده یک بانک، هر روز بیشتر از دخلش خرج کرده است و بانک مرکزی اسکناس چاپ می کند و به آن بانک پرداخت می کند، نتیجه اش تورم لجام گسیخته است. اگر بانک مرکزی از سال ۸۷ به بعد چاپ اسکناس را متوقف کرده بود ، حتی با وجود تحریم دلار از ۱۵۰۰ تومان بیشتر نمی شد.
نقش هدفمندی یارانه را  درافزایش نقدینگی و تورم به چه میزان بود؟
آن میزان از یارانه نقدی که از محل فروش حاملهای انرژی پرداخت شد، تورم زا نبود، آن میزان که از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه انجام شد، به شدت تورم زا بود و این میزان حدوداً ۳۰ درصد است. در واقع، ۳۰ درصد از یارانه نقدی که ماهانه پرداخت می شود اگر ضرب در عدد  پنج و نه دهم شود، به میزان آن نقدینگی افزایش می یابد و به همین میزان تورم زاست.
بنابر سخنان شما از دی ماه ۹۱ چاپ اسکناس بدون پشتوانه متوقف شده است، این اتفاق چه آثار مثبتی در اقتصاد می تواند داشته باشد؟
عامل اصلی تورم در ایران چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. با توقف آن، تورم تا ۸۰ درصد متوقف می شود. با لحاظ کردن این نکته که چاپ اسکناس طبیعت قطار را دارد، از زمانی که ترمز قطار کشیده می شود، حدود یک کیلومتر بعد قطار متوقف می شود. لذا آثار تورمی چاپ اسکناس بدون پشتوانه بعد از سه ماه و عمدتا بعد از ۶ ماه ظاهر می شود و اگر چاپ اسکناس متوقف شود نیز آثار ضد تورمی آن طی سه تا ۶ماه ظاهر می شود.
وقتی بانک مرکزی از اول دی ماه چاپ اسکناس را متوقف کرد، از اواخر اسفند باید شاهد کاهش تدریجی و ماهانه تورم در کشور باشیم، اما کاهش شدید تورم از تیرماه به بعد ظاهر خواهد شد. جامعه باید انتظار داشته باشد که از تیرماه به بعد ناگهان تورم یک رقمی شود و بازاری که براساس تورم بیش از ۵۰درصد طی ۱۸ ماه گذشته عمل کرده است، با یک شوک روبرو می شود.
آیا بین چاپ اسکناس بدون پشتوانه در دی ماه ۹۱ با پیش بینی شما برای کاهش نرخ دلار در تیرماه ۹۲ رابطه وجود دارد؟
به سه علت، در تیر ۹۲ سقوط مجدد نرخ ارز رقم خواهد خورد که یکی از علل آن به ظاهر شدن آثار ضدتورمی چاپ اسکناس مربوط می شود، ۲ عامل دیگر را در ادامه خواهم گفت.
آیا کاهش اخیر نرخ ارز ، می توان اثر زود هنگام چاپ اسکناس بدون پشتوانه در دی ماه باشد؟
به هر سو، مهمترین عامل افزایش نرخ ارز طی سالهای گذشته چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوده است و اکنون متوقف شده است، سوداگران ارزی که لابد به اطلاعات کلان کشور دسترسی دارند، از افزایش نرخ ارز ناامید شده اند و به صورت زود هنگام دست به فروش موجودی ارزی زده اند. ولی علت کوتاه مدت کاهش نرخ ارز به افزایش دو و نیم برابری ارز در اتاق مبادله مربوط است.
سه بخشی که با چاپ اسکناس تا آذر ۸۹ مورد حمایت بانک مرکزی قرار می گرفتند، با توقف چاپ اسکناس اکنون در چه موقعیتی هستند؟
بانک مرکزی با فروش ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در دی ماه درآمد اوراق مشارکت را صرف پرداخت کسری طرح مسکن مهر و سازمان هدفمند کردن یارانه کرد. به عبارت صریحتر، فروش اوراق مشارکت را جایگزین چاپ اسکناس کرد. اما در مورد، چهار بانکی که به صورت سنتی به آنها کمک کرد، این حمایت را از اول دی ماه متوقف کرد. به عبارت دیگر، این چهار بانک به مکانیزم بازار سپرده شد.
پیش بینی شما از آینده این چهار بانک چیست؟
از آبان ۹۰ تا آبان ۹۱ سپرده های شبکه بانکی ۳۱ درصد افزایش یافته است اما تسهیلات بانکی فقط ۱۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، ۱۵ درصد از سپرده ها به تسهیلات تبدیل نشده است. ۴ درصد آن به ذخیره قانونی تبدیل شده اما قطعا ۱۱ درصد آن به تسهیلات تبدیل نشده است که معادل ۵۰ درصد بودجه دولت در سال جاری است.
علت افزایش سپرده و عدم تخصیص آن به تسهیلات به چند علت مربوط می شود ولی مهمترین علت که در مورد ۸۰ درصد  موسسات مالی و بانکهای کوچک  مصداق دارد ، پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده است. به زبان صریحتر تعدادی از موسسات مالی  و بانکهای کوچک، سودی که به سپرده پرداخت می کنند از محل تسهیلات دریافت نمی کنند. معوقات بانکی افزایش یافته و تعدادی از بانکها نمی توانند از محل تسهیلات، سود سپرده پرداخت کنند. بلکه با دریافت سپرده جدید سود سپرده پرداخت می کنند.
یکی از بانک های کوچک که در و دیوار شهر را با آگهی های ۲۰ درصد سود سپرده روزشمار خود پر کرده است رشد سپرده اش ۳۳ درصد بوده است اما رشد تسهیلات آن فقط ۲ درصد بوده است. این گزاره توصیه معاونت نظارت بانک مرکزی را توجیه می کند که بانکهایی که سود سپرده بالا می دهند، در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و ایشان توصیه کردند که مردم در این قبیل موسسات سپرده گذاری نکنند که مطلب کاملا صحیحی است.
اما اینجا نکته ظریفی وجود دارد، علت اینکه رشد سپرده ۳۱ درصد بوده است، چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی بوده است. با توقف چاپ اسکناس، رشد سپرده از اول تیر متوقف می شود و موسسات و بانکهای کوچک نمی توانند از محل رشد سپرده سود سپرده پرداخت کنند، لذا دورانی که از سال ۸۱ آغاز شد و موسسات مالی سودهای ۲۰ درصد به سپرده  ها پرداخت می کردند به پایان دوران تاریخی نزدیک شده است.
توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه، به معنای توقف رشد سپرده است و توقف رشد سپرده به معنای توقف پرداخت سودهای بالا به سپرده هاست. دیگر نمی شود سپرده جدید دریافت کرد و از محل آن، بدون عایدی، سود سپرده های قبلی را پرداخت کرد. این دوره در اقتصاد ایران به پایان رسیده است.
سود سپرده در سالهای گذشته اگر از محل عملکرد سیستم بانکی و از محل سود ناشی از تسهیلات نبوده است ، پس از چه محلی پرداخته شده است؟
از سال ۸۱ تا ۸۷ با  چهار و نیم برابر شدن قیمت نفت در عمل و در محیط اقتصاد کلان ، سود سپرده از محل درآمدهای نفتی پرداخت شده است. از سال ۸۷ تا اسفند ۹۰ سود ناشی سپرده از محل تورم پرداخت شده است و در سال جاری، سود سپرده از محل اصل سپرده پرداخت شده است و از اول تیر سال اینده، اگر بانک مرکزی همچنان استراتژی توقف چاپ اسکناس را ادامه دهد سود سپرده باید از محل توقف پرداخت وام جدید و پرداخت سود سپرده از محل وصولی تسهیلات باشد. و این باعث حذف موسسات مالی و بانکهای کوچک از حیات اقتصادی ایران می شود. در عین حال، از حذف موسسات مالی و بانکهای کوچک از اقتصاد ایران نباید متأسف بود. در عمل خصوصی سازی نظام بانکی ایران، در مفهوم ایجاد موسسات مالی و بانکهای خصوصی شکست خورده است. در عمل توسعه بانکهای خصوصی باید به رقابتی شدن نظام بانکی و کاهش سود سپرده و نرخ تسهیلات می انجامید اما در عمل ایجاد بانکهای خصوصی به رقابت کوری برای افزایش سود سپرده و نرخ تسهیلات انجامید.
بازده اقتصادی در اتحادیه اروپا ۹ درصد است، در صنایع فولاد کره جنوبی هر پرسنل به طور متوسط ۲هزار و ۸۰۰ تن فولاد در سال تولید می کند و متوسط تولید پرسنل صنایع فولاد ایران ۲۸۰ تن است . به عبارت دیگر، بازده تولید در ایران تقریبا یک دهم اتحادیه اروپاست و یا چیزی نزدیک به کمتر از یک درصد، متوسط نرخ بهره در دنیا ۵ درصد است و متوسط نرخ بهره در ایران ۴ تا ۶ برابر متوسط جهانی است.
چگونه ممکن است با بازده اقتصادی کمتر از یک درصد و با نرخ بهره ای ۴ تا ۶ برابر متوسط بهره جهانی، کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند بتوانند این تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند مگر اینکه سود دریافت کنندگان تسهیلات از محل تورم باشد. در وضعیت موجود که بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کرده است، از اول تیرماه تورم در کشور به شدت کاهنده شده و امکان پرداخت سودهای ۲۰ درصدی غیرممکن می شود.
سقوط میان مدت نرخ ارز که به ادعای شما از اول تیرماه ۹۲ آغاز می شود فقط به بحران در سپرده گذاری مربوط می شود؟
بحران تقاضا نیز به مولفه اخیر اضافه می شود. با دلار ۲۷۰۰ تومان در اواخر آذر ۹۱ فروش به قیمت ثابت نسبت به سال ۹۰ در ۱۰۶ کارخانه و شرکت مورد بررسی ۳۵ درصد کاهش یافت، با دلار ۳۷۰۰ تومان در اوایل اسفند فروش به قیمت ثابت ۵۰ درصد کاهش یافت. اما در حدود آذر تقریبا عمده موادی که در کارخانه ها یا فروشگاهها وجود داشت با دلار ۱۲۲۶ تومان بود. به عبارت دیگر، هنوز اقتصاد ایران در آذر ماه با پتانسیلهای قبل اداره می شد.
سال ۹۰ حدود ۸۲ میلیارد دلار درآمد نفت به اقتصاد ایران تزریق شد و هنوز در اقتصاد کالاهای با دلار ۱۲۲۶ تومان وجود دارد. اما پیش بینی می شود در اول تیر۹۲ دیگر موجودی کالایی ۱۲۲۶ تومان در اقتصاد به صفر نزدیک شده باشد. دراین نقطه احتمالا فروش به قیمت ثابت ۶۵ درصد کاهش می یابد. اما کارخانجات و شرکتها نمی توانند به نسبت کاهش فروش بدهی خود را کاهش دهند. احتمالا آنچه که در صنعت قطعه سازی خودرو اتفاق افتاد در بقیه اقتصاد هم رخ می دهد.
در صنعت قطعه سازی خودرو، تولید ۵۰ درصد به قیمت ثابت کاهش یافته است اما بدهی بانکی قطعه سازان فقط ۲۰ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، به نسبتی که فروش کاهش می یابد بدهی کاهش نمی یابد و این به معنای افزایش معوقات بانکی است.
جمع ترکیبی عواملی که تاکنون گفتید چه تأثیری در اقتصاد کلان ایران دارد؟
سه اتفاق در کنار هم قرار می گیرد. در گام اول افزایش معوقات بانکی و کاهش وصولی بانکی. در گام دوم با توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه بانکها نمی توانند سود سپرده را از محل رشد سپرده پرداخت کنند و در گام سوم، آثار مربوط به کاهش درآمدهای نفتی از اول تیرماه در اقتصاد تخلیه می شود.
به عبارت دیگر، تقاضا برای دلار به شدت کاهش می یابد و سقوط بزرگ در نرخ ارز بالفعل می شود. به عبارت دیگر، سه اتفاق مذکور به یک نتیجه مبارک می انجامد و آن مهار تورم و شکستن حبابهای قیمتی در اقتصاد ایران است. با کاهش شدید تورم و ترکیدن عمده حبابهای قیمتی، قدرت خرید جامعه افزایش می یابد. تاکنون سود ناشی از تورم فقط نصیب بخش محدودی از جامعه شده است اما با مهار تورم و سقوط قیمتها، بخشی از قدرت خرید جامعه احیا می شود.
موسسات مالی که سودهای بسیار بالا در وضع موجود به سپرده ها پرداخت می کنند، با شرایط دچار چه وضعی می شوند؟
اگر همه مطالب مذکور در یک جمله جوهرکشی شود، موسسات مالی که علی رغم تذکرات عدیده بانک مرکزی به سپرده ها سود ۲۰ درصد روزشمار پرداخت می کنند موسساتی هستند که در عمل ورشکست شده اند و با سود روزشمار ورشکستگی خود را به تعویق می اندازد. بر اساس مطالب مذکور هیچ کس نمی تواند با نرخ بهره حدود ۳۰ درصد که مستلزم پرداخت سود سپرده حدود ۲۰ درصد است در عمل در اقتصاد فعال باشد. عمده کسانی که بهره های ۳۰ درصد پرداخت می کنند کسانی هستند که در عمل ورشکست شده اند و با دریافت تسهیلات ۳۰ درصدی فقط بدهی خود را به تعویق می اندازند.
نباید اقتصاد را براساس نرخ بهره ای که این گروه پرداخت می کنند رتبه بندی کرد. شاخص بازدهی در اقتصاد نباید این قبیل افراد باشند. در عین حال، آنچه که این موسسات به مردم سود سپرده می دهند چیزی بیش از اصل سپرده آنها نیست. آنها سپرده مشتریان جدید را دریافت می کنند و آن را به نام سود سپرده به مشتریان قدیمی پرداخت می کنند. این یک عملیات بانکی سالم نیست. اقتصاد ما از اول تیر با عبور از این مرحله به ثبات اقتصادی می رسد.
با این توصیف آینده مسکن در تیر۹۲ چه خواهد بود؟
سقوط بزرگ در مسکن از تیرماه به بعد بالفعل می شود. افزایش قیمتهای مسکن و ۲ برابر شدن آن یک حباب قیمتی بوده و این حباب در تابستان ۹۲ خواهد ترکید.
برخی معتقدند کاهش اخیر نرخ ارز به رفع تحریم سوئیفت مربوط است؟ نظر شما چیست؟
تصور نمی کنم این خبردر سقوط شدید نرخ ارز در روزهای اخیر اثر تعیین کننده  داشته باشد. اگرچه می تواند  اثر کمرنگی داشته باشد.
توصیه شما به بازیگران خرد بازار طلا، ارز و خودرو چیست؟
با یک سوم شدن درآمد نفت عمده حبابهای قیمتی در اقتصاد ایران طی ۶ ماه آینده خواهد ترکید ودیگر حباب چندانی شکل نمی گیرد. اگر حباب هم تشکیل شود طول عمر چندانی نخواهد داشت. به سه فقره ارز، خودرو و طلا ، در این چهارچوب باید پرداخته شود. حبابها در ایران در تیرماه در همه وجوه خواهد ترکید. ما تا ترکیدن حبابها در ایران یک گام بیشتر فاصله نداریم. اقتصاد گلدکوئیستی که سود یک گروه به زیان گروه دیگر حاصل می شد به پایان دوران خود نزدیک می شود.

مقاله دیگر از آقای ادیب

==============================

کامنت آقای مهرداد موفق ، کاسب خوش نام بازار طلا و مدرس نبوغ زندگی و سرمایه گذاری طلا و سکه و ارز در خانه توانگری طوبی :

سلام وتبریک سال نو۱۳۹۲ خدمت دکتر شیری عزیز وخانواده محترمتان.
و تشکر از استاد گرامی جناب اقای ادیب.
ازتحلیل های شما به نوبه خودم بسیار متشکرم ونکات بسیار مهم و ارزنده ای را یاد اور شدید که اگر با ریز بینی روی ان مطالعه کنیم میتوان از عملکردخود ، رضایت بیشتری داشته باشیم.

از دید من دوره صعود اونس طلا دیگر به پایان رسیده و سرمایه گذاران حرفه ای قبل از سال۱۳۹۲بخش عمده ای از سرمایه را به سمت بازار املاک و مستقلات برده اند و احساس شخصی من اینو میگه امسال باید منتظر رشد چشمگیر بورس و بازار ملک…….. ورکود بازار طلا و ارز باشیم.!!! کما اینکه مدت هاست منتظر اصلاح قیمت ها خصوصا” طلا (اونس جهانی) هستم و جای نگرانی سرمایه گذاری در بورس و ملک رو نمی بینم مگر انکه( دولتمردان عرصه سیاست) تصمیم به تجدیدنظر در سیاست های بین المللی رو در نظر داشته باشند. که منتظر یک شوک بزرگ همچون پذیرش قطعنامه ۵۹۸ که عمر این شوک نهایت زیر ۳ماه است و بازار حالت تعادل نسبی و ثبات خواهد رسید. و در مرحله بعد انتخابات ریاست جمهوری که میتواند نقش مهمی در بازار سرمایه داشته باشه.. در پایان به تمام عزیزان این مطلب رو یاد اور میشم از مشاوره با افرادی که تجربه در زمینه سرمایه گذاری شما رو ندارن جدا” خوداری کنید تا اسیب مالی کمتری ببینید اراداتمندشما مهرداد موفق